وأكد أحد المحامين المنوبين لأحد المتهمين السبعة في تصريح لموقع "الجمهورية"، أن منوبه تعرض للتعذيب خلال فترة الايقاف، وحين عاين قاضي التحقيق اثار التعذيب، أصدر بطاقة سراح في حق المتهمين، ولكن فرقة مكافحة الارهاب جددت القبض عليهم أثناء خروجهم من المحكمة، على حد تعبيره.

وفي المقابل، قال مصدر قضائي إنّ خبر اختطاف المتهمين السبعة، من المحكمة الإبتدائية بتونس لا أساس له من الصحة، وأضاف المصدر ذاته في تصريح اذاعي أنّ المتهمين السبعة تم إيقافهم مجددا نظرا لوجود تهم أخرى متعلقة بهم بعد الإفراج عنهم من قبل قاضي التحقيق للإشتباه في علاقتهم بقضايا ذات طابع إرهابي. 

هذا وقد أحدث مجلس نواب الشعب لجنة برلمانية تتولى متابعة القضية، تتكون من بشرى بالحاج حميدة، عبد الرؤوف الشريف عن نداء تونس، نوفل الجمّالي عن كتلة حركة النهضة، أيمن العلوي عن الجبهة الشعبية، مهدي بن غربية عن التحالف الديمقراطي، كريم الهلالي عن افاق تونس و يوسف الجويني عن الاتحاد الوطني الحر. كما أكدّ نائب رئيس لجنة الحقوق والحرّيات نوفل الجمّالي أنّ المهمة الأولى لهذه اللجنة تتمثل في التوجه لمركز الايقاف والاطلاع على وضعية الموقوفين والحرص على عرضهم على الطب الشرعي في أقرب وقت للتثبت من تعرضهم للتعذيب من عدمه. مؤكداً أنّ اللجنة ليس لديها أي نية للتدخل في القضاء وسير الأبحاث.

ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه في ملابسات هذه القضية، كيف يوكّل ملف بالغ التعقيد والخطورة، لقاضي تحقيق يبدو أنه ليس ملمّا بأطوارها؟ و يبدو أنه لم يكن على دراية أن المتهمين كانت عالقة في ذمتهم تهم أخرى!!

نضال الصيد